اللجنة الوطنية للمراقبة لحماية البيانات الشخصية. تنشأ هذه اللجنة تحت إشراف رئيس الحكومة وتكلف بضمان الامتثال للقانون (المادة 27).
تستقبل اللجنة الشكاوى وتحقق فيها. تختص اللجنة باستقبال الشكاوى من أي شخص يعتبر نفسه متضررا من عملية معالجة البيانات والتحقيق فيها والعمل بشأنها، بأمر نشر التصحيحات و/أو الإحالة إلى النيابة العامة لأغراض المقاضاة (المادة 28).
سلطاتها واسعة جدا. تتمتع بسلطات التحقيق والاستقصاء التي تمكن مندوبيها من الوصول إلى البيانات المعالجة والمقرات والقيام بمصادرة الوثائق الضرورية (المادة 30). يمكنها أن تأمر بإجراء التصحيحات الضرورية، وكذلك حجب أو حذف أو تدمير البيانات، ومنع عملية معالجة بشكل مؤقت أو نهائي (المادة 30).
الحالة الخاصة للتصحيح. إذا رفض المسؤول عن البيانات تصحيح بياناتك أو لم يرد خلال فترة عشرة أيام، يمكنك تقديم طلب تصحيح مباشرة إلى اللجنة، التي تجري التحقيقات ذات الصلة (المادة 8). يمكن للجنة أيضا أن تقوم بالتصحيحات المبررة حيث يرفض المسؤول (المادة 28).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.