نعم، والقانون صارم في هذا الشأن. يُحظر التسويق المباشر عبر الأنظمة الآلية للاتصال أو الفاكس أو البريد الإلكتروني عندما يستخدم بيانات شخص لم يُعبّر عن موافقته المسبقة على تلقّي هذا النوع من الرسائل (المادة 10).
الحالة الخاصة بالبريد الإلكتروني. يظل التسويق عبر البريد الإلكتروني مسموحاً به إذا جُمعت بياناتك مباشرةً منك بمناسبة عملية بيع أو تقديم خدمة، وكان يتعلق بمنتجات أو خدمات مماثلة تقدمها الجهة ذاتها، وشُرط أن تُتاح لك إمكانية الاعتراض دون أي تكلفة بصورة صريحة وميسّرة عند كل إرسال (المادة 10).
ضماناتك. في جميع الأحوال، يُحظر إرسال رسائل إعلانية دون الإشارة إلى بيانات اتصال صالحة تتيح طلب إيقاف المراسلات دون تكلفة (المادة 10). كما يُحظر إخفاء هوية المُعلِن أو ذكر موضوع لا صلة له بالخدمة المقدَّمة (المادة 10).
فضلاً عن ذلك، استناداً إلى حق الاعتراض، يحق لك الاعتراض دون أي تكلفة على استخدام بياناتك لأغراض التسويق التجاري (المادة 9).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.