يعتمد الأمر بالكامل على شكل شركتك ورقم أعمالها.
بخصوص الشركة العامة (SNC): يكون تعيين مراقب الحسابات اختياريا من حيث المبدأ ويتم بموافقة أغلبية الشركاء (المادة 12). غير أنه يصبح إلزاميا عندما يتجاوز رقم الأعمال عند إغلاق السنة المالية خمسين مليون درهم باستثناء الضريبة (المادة 12). وحتى إذا لم يتجاوز هذا الحد، يمكن لأحد الشركاء أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بالقضايا المستعجلة تعيين مراقب حسابات (المادة 12).
القواعس المتعلقة بتعيين مراقبي الحسابات وحالات عدم التوافق والصلاحيات والالتزامات والمسؤولية والإقالة والأتعاب هي تلك المنصوص عليها في القانون 17-95 بشأن شركات المساهمة، مع تكييفها لتناسب الشركة العامة (المادة 13).
أما بخصوص شركة التوصية البسيطة، فالجمعية العامة العادية للشركاء هي التي تعين مراقبا أو أكثر للحسابات، مع تطبيق قواعد المادة 13 (المادة 34).
من المهم معرفة: بالنسبة للشركة العامة، فإن وجود أو عدم وجود مراقب حسابات يؤثر على المعلومات المقدمة للشركاء، حيث يتم إرسال تقريره، عند الاقتضاء، قبل خمسة عشر يوما من الجلسة المخصصة لمصادقة الحسابات (المادة 10).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.