حقوقك كمستهلك في المغرب: الإرجاع والضمانات والبيع المنزلي والقرض (القانون 31-08)
يؤطّر القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك علاقاتك مع أي تاجر أو مزوّد خدمات في المغرب. وسواء اشتريت في متجر، أو عبر الإنترنت، أو على باب منزلك، أو بالتقسيط، فإنه يمنحك حقوقًا محددة. وإليك أهم ما يلزم لمعرفتها وممارستها.
من المشمول بالحماية
يحمي القانون «المستهلك»، أي كل شخص، ذاتي أو معنوي، يقتني أو يستعمل منتجات أو سلعًا أو خدمات لتلبية حاجاته غير المهنية، للاستعمال الشخصي أو العائلي (المادة 2). وفي المقابل، فإن «المورّد» هو من يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري (المادة 2). فإذا اشتريت لأغراض عملك أو مقاولتك، فإنك لا تكون مشمولًا بهذه الحماية.
حقك في الإعلام
قبل أي شراء، يجب على المورّد أن يمكّنك من معرفة الخصائص الأساسية للمنتج وأصله، وعند الاقتضاء، تاريخ انتهاء صلاحيته، حتى تتخذ خيارًا مستنيرًا (المادة 3). كما يجب عليه إعلامك عن طريق الوسم أو العلامات أو الإشهار بالثمن وطريقة الاستعمال ومدة الضمان (المادة 3). ويجب أن يكون الثمن المعروض هو الثمن الإجمالي الواجب أداؤه، شاملًا الضريبة على القيمة المضافة والرسوم، وكذا جميع الخدمات الإلزامية الإضافية (المادة 5). وأخيرًا، يحق لك بعد كل عملية شراء الحصول على فاتورة أو وصل أو تذكرة الصندوق (المادة 4).
عدم احترام آجال التسليم
عندما لا يكون التسليم فوريًا ويتجاوز الثمن سقفًا يحدّده نص تنظيمي، يجب على المورّد أن يحدد كتابةً تاريخًا أقصى للتسليم (المادة 12). وإذا تم تجاوز هذا الأجل بأكثر من 7 أيام، دون قوة قاهرة، يمكنك إلغاء التزامك دون اللجوء إلى القضاء، بأي وسيلة تثبت التوصل (المادة 13). ولديك 5 أيام بعد هذه الأيام السبعة لممارسة هذا الحق (المادة 13). ويجب على المورّد حينئذٍ أن يردّ لك المبالغ المؤداة مسبقًا داخل أجل 7 أيام؛ وبعد ذلك تنتج عنها فوائد بالسعر القانوني (المادة 14).
الشروط التعسفية
يُعدّ تعسفيًا كل شرط يُحدث، على حسابك، اختلالًا كبيرًا بين حقوقك وحقوق المورّد (المادة 15). ويعطي القانون لائحة إرشادية لمثل هذه الشروط، ومنها مثلًا تلك التي تلغي حقك في التعويض، أو تخوّل المورّد تعديل العقد بمفرده، أو تفرض عليك غرامات غير متناسبة (المادة 18). وفي حالة نزاع، يقع على عاتق المورّد إثبات أن الشرط ليس تعسفيًا (المادة 17 [المادة 18]). ويكون الشرط التعسفي باطلًا، لكن باقي العقد يظل ساريًا إذا أمكن أن يستمر بدونه (المادة 19).
الشراء عن بُعد وعبر الإنترنت
بالنسبة للبيع عن بُعد، يجب أن يتضمن العرض خصائص المنتج، وهوية المورّد ومعطياته، ومصاريف التسليم، ووجود حق التراجع (المادة 29). كما يجب على التاجر الإلكتروني أن يمكّنك بسهولة من الاطلاع على الشروط التعاقدية، التي يجب أن تقبلها قبل تأكيد الطلب (المادة 30).
وسلاحك الرئيسي هو حق التراجع: لديك 7 أيام للتراجع، دون أن تبرّر ذلك أو تؤدي غرامات (باستثناء مصاريف الإرجاع)، ويُمدّد إلى 30 يومًا إذا لم يؤكد المورّد كتابةً المعلومات المطلوبة (المادة 36). ويبدأ الأجل من تاريخ التوصل بالسلعة أو قبول العرض بالنسبة للخدمة (المادة 36). وبمجرد ممارسة التراجع، يجب على المورّد أن يردّ لك المبالغ في أجل أقصاه 15 يومًا؛ وبعد ذلك تسري فوائد بالسعر القانوني بقوة القانون (المادة 37).
ويعرف هذا الحق استثناءات، لا سيما السلع المخصّصة، أو التسجيلات أو البرمجيات التي فُضّ ختمها، والجرائد والمجلات (المادة 38). ويُلاحظ أيضًا: لا يمكن أن تُفرض عليك فاتورة منتج لم تطلبه قط، وصمتك لا يعني القبول (المادة 33). وفي حالة نزاع، يقع عبء الإثبات على المورّد (المادة 34).
البيع المنزلي وعبر الهاتف
إذا قام بائع بالتعامل معك في منزلك أو محل سكناك أو مكان عملك، يجب أن تكون العملية موضوع عقد مكتوب يُسلَّم على الفور، يتضمن مطبوعًا قابلًا للفصل خاصًا بالتراجع (المادة 47). ويجب أن يتضمن العقد، تحت طائلة البطلان، هوية المورّد وعنوانه، وطبيعة المنتجات، والثمن الإجمالي، وشروط التراجع (المادة 48).
لديك 7 أيام، ابتداءً من تاريخ الطلب، للتراجع بإرجاع هذا المطبوع (المادة 49). ويكون باطلًا كل شرط يجعلك تتنازل عن هذا الحق (المادة 49). وخلال هذا الأجل، لا يمكن لأحد أن يطالبك بأداء أو بأي مقابل (المادة 50). وفي حالة البيع عبر الهاتف، يجب على البائع أن يكشف عن هويته وعن الغرض التجاري من المكالمة، ولا تكون ملزمًا إلا بتوقيعك (المادة 51).
الضمانات وخدمة ما بعد البيع
يُطبّق الضمان القانوني ضد عيوب الشيء المبيع على جميع مشترياتك من مورّد (المادة 65). ويمكن للمورّد أن يضيف إليه ضمانًا اتفاقيًا، لكن يجب عليه حينئذٍ أن يذكّر بوضوح بأن الضمان القانوني يُطبّق في جميع الأحوال (المادة 67). ويجب أن يكون هذا الضمان الإضافي مكتوبًا وأن يحدد مدته ونطاقه وشروطه (المادة 66). وتكون مصاريف النقل المرتبطة بتنفيذه على عاتق المورّد (المادة 68). وإذا ظلّت السلعة قيد الإصلاح، تُمدّد مدة الضمان بنفس القدر (المادة 73).
القرض الاستهلاكي
يجب أن تسبق كل عملية قرض استهلاكي عرضٌ مسبق مكتوب، واضح ومقروء، يمكّنك من تقدير حجم التزامك (المادة 77). ويجب على المُقرض أن يحافظ على شروطه لمدة 7 أيام على الأقل (المادة 77). ويجب أن يبيّن هذا العرض على الخصوص مبلغ القرض، وكلفته الإجمالية، وسعره الفعلي الإجمالي (المادة 78). والأهم أنك تستفيد من أجل 7 أيام للتراجع عن التزامك بفضل مطبوع قابل للفصل مرفق بالعرض (المادة 85).
خلاصة
معظم هذه المقتضيات من النظام العام (المادة 20، المادة 44، المادة 52): لا يمكن لأي عقد أن يحرمك من هذه الحقوق. وعند مواجهة صعوبة، احتفظ بفواتيرك ووثائقك المكتوبة، واحترم آجال التراجع، واطلب كتابةً كل رد للمبالغ أو إلغاء ينص عليه القانون.