قانون الإرث في المغرب: دليل عملي لفهم القواعد والإجراءات

الجواب السريع

يخضع الإرث في المغرب لمدونة الأسرة (قانون رقم 70.03)، تحديداً الكتاب السادس (المواد 321 إلى 395)، المستندة إلى أحكام الفقه المالكي. القاعدة العامة: تُحسم التركة بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث، ثم توزَّع على الورثة الشرعيين وفق الفروض المحددة. الإجراء يبدأ بإحصاء التركة ثم استخراج "رسم إراثة" من عدلين، وينتهي بالقسمة الرضائية أو القضائية. غير المسلمين يرثون وفق قانونهم الشخصي أمام المحاكم المغربية.

الإطار القانوني الحاكم لقانون الإرث في المغرب 2026

المرجع الأساسي هو مدونة الأسرة الصادرة بالظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 3 فبراير 2004. الكتاب السادس منها خصّص بالكامل لأحكام الميراث.

تنص المادة 321 على أن "الإرث انتقال حق قابل للتجزئة بعد موت مالكه إلى من يستحقه بقوة الشرع". بسيطة. ومع ذلك، التطبيق يُثير إشكاليات لا تنتهي.

النقاش حول إصلاح نظام الإرث طُرح مراراً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً فيما يتعلق بـ"التعصيب" و"الكلالة". لكن حتى تاريخ هذا الدليل، لم يصدر أي تعديل تشريعي يمسّ الأحكام الموضوعية للميراث في مدونة الأسرة. المشروع الذي أعلنت عنه الحكومة في 2024 لتعديل المدونة لا يزال في مرحلة المناقشة، والتسريبات الرسمية تشير إلى أن أحكام الإرث لم تُدرج ضمن التعديلات الجوهرية المقترحة [1].

خلاصة: ما يُطبَّق اليوم في المحاكم المغربية هو نفس النصوص الصادرة سنة 2004.

من يرث ومن لا يرث: الفروض والعصبة والحجب

الورثة في الفقه المالكي، كما تبنّته المدونة، ينقسمون إلى صنفين رئيسيين: أصحاب الفروض والعصبات.

أصحاب الفروض (المادة 337) لهم أنصبة محددة بالنص: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. وهم عشرة: الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الجد الصحيح، الجدة، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، والإخوة لأم.

العصبات يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، وإن لم يبق لهم شيء سقطوا. العصبة بالنفس تشمل الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأب، ثم الأخ الشقيق وهكذا.

مثال عملي: توفي رجل عن زوجة وبنت وأخ شقيق. الزوجة تأخذ الثمن (لوجود الفرع الوارث)، البنت تأخذ النصف فرضاً، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيباً. هذه هي نقطة الخلاف الاجتماعي الكبرى: الأخ يرث مع البنت الوحيدة.

موانع الإرث ثلاثة بنص المادة 332: اختلاف الدين، القتل العمد، واللعان. الزوج غير المسلم لا يرث من زوجته المسلمة، والعكس صحيح. هذه نقطة يغفل عنها كثير من المتزوجين من أجانب.

انتبه: اللقيط ومجهول النسب لا توارث بينهما وبين من ادعى نسبهما إلا بثبوت النسب شرعاً (المادة 331). التبني لا ينشئ حقاً في الإرث في القانون المغربي، مهما طالت مدته.

إجراءات فتح التركة: من رسم الوفاة إلى رسم الإراثة

العملية تبدأ من مكتب الحالة المدنية بشهادة الوفاة. بدونها لا شيء يتحرك.

الخطوة الأولى: استخراج نسخة من رسم الوفاة من الجماعة الترابية التي سُجّلت فيها الوفاة. التكلفة رمزية (أقل من 20 درهماً).

الخطوة الثانية: التوجّه إلى عدلين لتحرير "رسم الإراثة" (المادة 277 وما يليها من مدونة الأسرة). يحتاج العدلان إلى:

• رسم الوفاة
• شهادات الحياة الفردية لكل وارث
• عقد الزواج (إن وجد)
• نسخ من بطاقات التعريف الوطنية للورثة
• شهادة إدارية بالورثة ("شهادة الورثة") من السلطة المحلية (المقاطعة أو القيادة)
• شاهدَين عدلَين (لفيف من 12 شاهداً يُسمى "رسم اللفيف" في بعض الحالات)

يحرر العدلان الرسم ثم يُخاطَب عليه قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية. أتعاب العدلين تُحدَّد وفق المرسوم المنظم لمهنة التوثيق العدلي، وتتراوح عملياً بين 500 و1500 درهم حسب تعقيد التركة وعدد الورثة.

الخطوة الثالثة: إحصاء التركة. يشمل العقارات، الحسابات البنكية، السيارات، الأسهم، وأي حقوق مالية. البنوك تجمّد حسابات المتوفى فور إشعارها بالوفاة، ولا تُفرج عنها إلا بتقديم رسم الإراثة ووكالة من باقي الورثة أو حكم قضائي بالقسمة.

الخطوة الرابعة: تصفية الديون وتنفيذ الوصية إن وجدت (في حدود الثلث للأجانب عن الورثة فقط، المادة 277).

الخطوة الخامسة: القسمة. إما رضائية بين الورثة أمام العدلين، أو قضائية برفع دعوى أمام قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية.

العقارات في التركة: التحفيظ ونقل الملكية

هنا يتعقّد الأمر. العقار المحفظ ينتقل بالتقييد في السجل العقاري لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، أما غير المحفظ فيكفيه رسم عدلي.

لتقييد الإرث على عقار محفظ تحتاج إلى:

1. رسم الإراثة الأصلي
2. شهادة الملكية الحديثة
3. وثيقة إثبات أداء واجبات التسجيل
4. مطلب التقييد

واجب التسجيل على الإرث يُحدَّد بـ 1.5% من قيمة العقار الذي يؤول للورثة بموجب المدونة العامة للضرائب (المادة 133)، بالإضافة إلى واجبات المحافظة العقارية التي تحتسب كنسبة من قيمة العقار (1% تقريباً) [2].

التكاليف المتوقعة لنقل ملكية عقار بإرث: - واجب التسجيل: 1.5% من قيمة الحصة - واجبات المحافظة العقارية: ~1% من القيمة - أتعاب العدول أو الموثق: 0.5% إلى 1% - رسوم الطابع والشواهد: 300 إلى 800 درهم

مهلة التسجيل القانونية هي 30 يوماً من تاريخ تحرير العقد، وتجاوزها يُرتّب غرامات. كثير من الورثة يؤجلون التسجيل سنوات، ثم يُفاجؤون بغرامات ضخمة عند أول محاولة لبيع العقار.

القسمة بين الورثة: الرضائية والقضائية

القسمة الرضائية هي الخيار الأبسط. يتفق الورثة البالغون الراشدون على توزيع التركة فيما بينهم أمام عدلين. إذا كان بين الورثة قاصر أو ناقص الأهلية، فلا بد من إذن قاضي شؤون القاصرين، لأن المدونة تحمي النائب الشرعي من التصرف في مال محجوره بدون رقابة قضائية (المواد 240 وما يليها).

القسمة القضائية تُلجأ إليها عند خلاف الورثة أو وجود عقارات لا تقبل القسمة العينية. ترفع الدعوى أمام قسم قضاء الأسرة، ويعيّن القاضي خبيراً لإحصاء التركة وتقييمها واقتراح طريقة القسمة. إذا تعذّرت القسمة العينية، يُحكم ببيع العقار بالمزاد العلني وتقسيم ثمنه.

مدة القسمة القضائية في المتوسط تتراوح بين 12 و24 شهراً، وقد تمتد أكثر عند تعدد العقارات أو الخبرات.

نصيحة من واقع ما يحدث: ادفعوا باتجاه القسمة الرضائية ولو بتنازلات متبادلة. القسمة القضائية تأكل من قيمة التركة ومن علاقات الأسرة.

الوصية والهبة كأدوات تخطيط

لا يملك المسلم في المغرب أن يوصي بأكثر من ثلث تركته لغير وارث (المادة 277). ولا تجوز الوصية لوارث إلا بإجازة باقي الورثة بعد الوفاة.

الحيلة الشائعة التي يلجأ إليها كثيرون: الهبة في الحياة. الهبة (المواد 273 وما يليها من مدونة الأسرة ومن قانون الالتزامات والعقود) تنقل الملكية فوراً، وتُسجَّل كأي تفويت عقاري، وتُخرج المال من التركة قبل الوفاة. لكنها تتطلّب حيازة فعلية من الموهوب له، وإلا بطلت.

الهبة لذي الرحم المحرم (الأبناء والأحفاد وما شابه) تستفيد من إعفاء جزئي من واجبات التسجيل بموجب المادة 129 من المدونة العامة للضرائب، إذ لا يُستحق سوى 1.5% بدل الرسم العادي.

للمزيد من التفاصيل حول مسائل الأسرة ذات الصلة، راجع دليل مدونة الأسرة.

الورثة الأجانب وغير المسلمين

إذا كان المتوفى غير مسلم، تُطبَّق على تركته أحكام قانونه الشخصي بموجب الفصل 18 من ظهير الوضعية المدنية للأجانب الصادر في 12 غشت 1913. أما إذا كان مسلماً وله وريث غير مسلم، فالقاعدة في المادة 332 واضحة: لا توارث بين مسلم وغير مسلم.

هذه المسألة تخلق تعقيدات حقيقية في الزيجات المختلطة. الزوجة الفرنسية غير المسلمة لا ترث من زوجها المغربي المسلم أمام القضاء المغربي، حتى لو كان القانون الفرنسي يعطيها حقاً. الحل العملي الوحيد: الهبة في الحياة أو تسجيل الممتلكات باسم مشترك.

للعقارات الكائنة بالمغرب، الاختصاص ينعقد دائماً للمحاكم المغربية، بصرف النظر عن جنسية المتوفى، وفقاً للفصل 15 من قانون المسطرة المدنية.

هل تحتاج إلى مراجعة وضعك؟ تحدّث إلى محامٍ مسجّل في هيئة المحامين بالمغرب ←

---

المصادر:

[1] مدونة الأسرة، الظهير الشريف رقم 1.04.22 الصادر في 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004.

[2] المدونة العامة للضرائب، المواد 127 إلى 135، المديرية العامة للضرائب (DGI) — المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. www.tax.gov.ma

[3] قانون المسطرة المدنية، الظهير بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله.

[4] الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، دليل الإجراءات العقارية. www.ancfcc.gov.ma