إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. هذه اللجنة مُحدثة لدى رئيس الحكومة، وتضطلع بمهمة السهر على احترام أحكام القانون (المادة 27).
تتلقى اللجنة الشكاوى وتتولى النظر فيها. تختص اللجنة باستقبال شكاوى كل شخص يرى أنه تضرر من معالجة بياناته، والبت فيها وإعطاءها ما تستحق من متابعة، بما في ذلك الأمر بنشر التصحيحات و/أو إحالة الملف إلى وكيل الملك قصد المتابعة القضائية (المادة 28).
صلاحياتها واسعة النطاق. تتمتع اللجنة بصلاحيات تحقيق وتفتيش تُخوّل لأعوانها المُفوَّضين الاطلاع على البيانات المعالَجة والولوج إلى المقرات وحجز الوثائق اللازمة (المادة 30). كما يمكنها الأمر بإجراء التصحيحات اللازمة، فضلاً عن تقييد البيانات أو محوها أو إتلافها، وحظر المعالجة حظراً مؤقتاً أو نهائياً (المادة 30).
حالة خاصة بالتصحيح. إذا رفض المسؤول عن المعالجة تصحيح بياناتك أو لم يستجب في غضون عشرة أيام، يحق لك تقديم طلب تصحيح مباشرةً إلى اللجنة التي تُجري التحقيقات اللازمة (المادة 8). كما يجوز للجنة أن تأمر بإجراء التصحيحات المبررة في حال رفض المسؤول عن المعالجة ذلك (المادة 28).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.