نعم، لديك حق التراجع. بالنسبة لعملية شراء عن بُعد (عبر الإنترنت، الهاتف…)، لديك سبعة أيام للتراجع، دون الحاجة إلى تبرير ذلك أو دفع غرامات، باستثناء مصاريف الإرجاع عند الاقتضاء (المادة 36).
يبدأ سريان هذا الأجل ابتداءً من تاريخ تسلّم المنتج، أو من قبول العرض بالنسبة لتقديم الخدمات (المادة 36).
معلومة مفيدة: إذا لم يحترم المورّد التزامه بأن يؤكد لك كتابةً المعلومات المنصوص عليها في المادتين 29 و32، فإن الأجل يصبح ثلاثين يومًا (المادة 36).
بمجرد ممارسة حق التراجع، يجب على المورّد أن يردّ لك كامل المبلغ المؤدى، دون تأخير وفي أجل أقصاه 15 يومًا الموالية للتاريخ الذي مارست فيه هذا الحق. وبعد ذلك، ينتج عن المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني الجاري به العمل (المادة 37).
انتبه، لا يسري هذا الحق على بعض العقود: الخدمات التي شُرع في تنفيذها بموافقتك قبل انتهاء الأجل، السلع المخصصة أو القابلة للتلف، التسجيلات الصوتية/المرئية أو البرمجيات التي فُضّت أختامها، الجرائد والمجلات (المادة 38).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.