نعم، ذلك ممكن، غير أنه يتوقف على الدور الذي أدّاه هذا التغرير في إبرام العقد. في القانون المغربي، يُقصد بـالتدليس كل مناورة أو سكوت متعمَّد يلجأ إليه أحد الطرفين بهدف حملك على التعاقد.
لا يُخوِّلك التدليس المطالبةَ بالإبطال ("الفسخ") إلا حين يكون هذا التضليل أو الكتمان قد أثّر في قرارك تأثيرًا حاسمًا، بحيث لو انتفت تلك المناورات لما أقدمتَ على إبرام العقد أصلًا (الفصل 52). بمعنى آخر، يجب أن يكون الغش عاملًا جوهريًّا في اتخاذك لقرار التعاقد.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن التدليس الصادر عن الغير يُرتِّب الأثرَ ذاته، إلا أن ذلك مشروط بعلم المتعاقد المستفيد منه (الفصل 52).
أما إذا كان التضليل لا يتعلق إلا بـجوانب ثانوية من الالتزام ولم يكن له أثر حاسم في إقدامك على التعاقد، فلا يجوز لك إبطال العقد، ولا يكون لك سوى الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر (الفصل 53).
على الصعيد العملي، اطرح على نفسك السؤال الآتي: هل كنتَ ستوقّع على العقد لو كنتَ تعلم الحقيقة؟ إن كان الجواب لا بشكل قاطع، فأنت في نطاق تطبيق الفصل 52. أما إن كنتَ ستوقّع على أي حال ولكن بشروط مغايرة، فأنت أقرب إلى نطاق الفصل 53.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.