نعم، هذا ممكن، لكنه يتوقف على الدور الذي لعبه هذا التضليل. في القانون المغربي نتحدث عن التدليس: وهو المناورات أو الكتمان العمدي من أحد الطرفين بقصد دفعك إلى التعاقد.
التدليس يخول الحق في الإبطال ("الإبطال للتدليس") فقط عندما يكون من الثابت أنه لولا تلك المناورات أو ذلك الكتمان لما أبرمتَ العقد إطلاقاً (المادة 52). بعبارة أخرى، يجب أن يكون التضليل قد كان حاسماً في قرارك.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن التدليس الصادر عن الغير يُنتج الأثر نفسه، لكن فقط إذا كان الطرف المستفيد منه على علم به (المادة 52).
أما إذا كان التضليل لا يتعلق إلا بـتفاصيل ثانوية في الالتزام ولم يكن في الواقع هو الدافع لتعهدك، فلا يمكنك إبطال العقد: لك فقط الحق في التعويض عن الأضرار (المادة 53).
من الناحية العملية، اطرح على نفسك السؤال التالي: هل كنتَ ستوقّع لو عرفتَ الحقيقة؟ إذا كان الجواب لا بوضوح، فأنت في حالة المادة 52. أما إذا كنتَ ستوقّع رغم ذلك ولكن بشروط أخرى، فأنت أقرب إلى حالة المادة 53.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.