نعم، تتمتع هذه البيانات بحماية معززة. البيانات الحساسة هي تلك التي تكشف الأصل العرقي أو الإثني، أو الآراء السياسية، أو القناعات الدينية أو الفلسفية، أو الانتماء النقابي، أو المتعلقة بالصحة، بما في ذلك البيانات الجينية (المادة الأولى، النقطة 3).
الإذن المسبق هو القاعدة. تخضع معالجة البيانات الحساسة لإذن من القانون يحدد شروطها؛ وفي حال غياب ذلك، يجب أن تأذن بها اللجنة الوطنية (المادة 21). ويُمنح هذا الإذن بناءً على موافقتك الصريحة، أو عندما تكون المعالجة ضرورية لممارسة المهام القانونية أو النظامية للمسؤول (المادة 21). كما يمكن منحه للدفاع عن مصالح حيوية، أو عندما تكون البيانات قد أصبحت علنية بشكل بيّن من جانبك، أو للدفاع عن حق أمام القضاء (المادة 21).
وبشكل أوسع، تندرج معالجة البيانات الحساسة ضمن نظام الإذن المسبق من اللجنة (المادة 12).
الاستثناء الخاص بالصحة. على سبيل الاستثناء، لا تخضع معالجة البيانات الصحية إلا لـتصريح لدى اللجنة عندما يكون الغرض الوحيد منها هو الطب الوقائي، أو التشخيص، أو تقديم العلاجات، أو تدبير خدمات الصحة، وأن يقوم بها ممارس خاضع للسر المهني (المادة 22).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.