نعم، بشروط. تُعفى التعاونيات واتحاداتها المؤسسة قانوناً من الضريبة على الشركات، شريطة أن تكون قوانينها الأساسية وسيرها وعملياتها معترَفاً بمطابقتها للتشريع المنظم لفئتها (المادة 6). غير أن هذا الإعفاء لا يُمنح إلا وفق الشروط المحددة في المادة 7.
الحالتان المنصوص عليهما (المادة 7). يُطبَّق الإعفاء:
- عندما يقتصر نشاط التعاونية على جمع المواد الأولية من المنخرطين وتسويقها؛
- أو عندما، في حالة نشاط تحويل المواد الأولية المجموعة (بواسطة تجهيزات مماثلة لتلك التي تستعملها المقاولات الصناعية الخاضعة للضريبة على الشركات) وتسويق المنتجات المحوَّلة، يظل رقم معاملاتها السنوي أقل من عشرة ملايين (10.000.000) درهم بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وبشكل ملموس: إذا اكتفت تعاونيتكم بجمع وبيع إنتاج منخرطيها، يُطبَّق الإعفاء. وإذا قامت بتحويل هذا الإنتاج، تظل معفاة ما دام رقم معاملاتها بدون احتساب الضريبة لا يتجاوز 10 ملايين درهم. وفيما يتجاوز هذه العتبة، يخرج نشاط التحويل من نطاق الإعفاء. واحرصوا على التحقق من أن تعاونيتكم مؤسسة قانوناً ومطابقة لتنظيمها (المادة 6).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.