نعم، فيما يتعلق بما يرتبط بالمغرب. تخضع الشركات للضريبة، سواء أكان لها مقر في المغرب أم لا، على مجموع المنتجات والأرباح والإيرادات المتعلقة بالأصول التي تمتلكها، والنشاط الذي تمارسه، والعمليات المدرّة للربح التي تنجزها في المغرب، حتى ولو كانت بصفة عرضية (المادة 5). كما يجوز أن يُسند حق فرض الضريبة إلى المغرب بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي (المادة 5).
حالة الشركات غير المقيمة. تخضع الشركة التي ليس لها مقر في المغرب للضريبة أيضاً على المنتجات الإجمالية المنصوص عليها في المادة 15، التي تتقاضاها مقابل أشغال تنجزها أو خدمات تؤديها في المغرب — سواء أكان ذلك لصالح فروعها أو مؤسساتها الموجودة في المغرب، أم لصالح أشخاص موطّنين أو يمارسون نشاطاً في المغرب (المادة 5).
استثناء "المقر غير المتدخل". لا تُطبَّق هذه القاعدة حين تُنجَز الأشغال أو الخدمات في المغرب عن طريق فرع أو مؤسسة مغربية تابعة للشركة غير المقيمة، دون تدخّل المقر الأجنبي. في هذه الحالة، تُدرج المكافآت ضمن النتيجة الجبائية للفرع، الذي يُفرض عليه الضريبة بوصفه شركة خاضعة للقانون المغربي (المادة 5). وعليه، فإن مدى ارتباطكم بالمغرب هو الذي يحدد نطاق خضوعكم للضريبة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.