من حيث المبدأ، لا. لا يمكن معالجة بياناتك الشخصية إلا إذا كنت قد منحت موافقتك بشكل لا لبس فيه على العملية المزمعة (المادة 4). وبالمثل، لا يمكن إبلاغ بياناتك إلى الغير إلا لأغراض مرتبطة مباشرة بمهام المحيل والمحال إليه، وشريطة موافقتك المسبقة (المادة 4).
الاستثناءات التي لا تُشترط فيها موافقتك. تنص المادة 4 على أن الموافقة غير مطلوبة عندما تكون المعالجة ضرورية:
- لاحترام التزام قانوني يقع عليك أو على المسؤول عن المعالجة؛
- لـتنفيذ عقد أنت طرف فيه، أو لتدابير سابقة للتعاقد تُتخذ بناءً على طلبك؛
- لـحماية مصالحك الحيوية إذا كنت في حالة عجز عن الموافقة؛
- لأداء مهمة ذات مصلحة عامة أو لممارسة السلطة العمومية؛
- لتحقيق المصلحة المشروعة للمسؤول أو للمرسل إليه، شريطة ألا يمس ذلك بحقوقك وحرياتك الأساسية.
الموافقة هي تعبير عن إرادة حرة ومحددة ومستنيرة تقبل بموجبها المعالجة (المادة الأولى، النقطة 9). وبالتالي، خارج هذه الحالات المحددة، فإن الشركة التي تستغل بياناتك دون موافقتك لا تحترم القانون.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.