بيع حصصك للغير ليس حرا: لا بد من موافقة الشركاء الآخرين. يستلزم التفويت للغير موافقة أغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة أرباع الحصص الاجتماعية (المادة 58).
المسطرة محددة بدقة:
- بلّغ مشروع التفويت إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء، بالطرق المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أو برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل (المادة 58).
- إذا لم تتفاعل الشركة داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لآخر تبليغ، تعتبر الموافقة حاصلة (المادة 58).
- في حالة الرفض، يكون للشركاء ثلاثون يوما لاقتناء حصصك أو تدبير اقتنائها بثمن يحدد بواسطة خبير (المادة 58، التي تحيل على المادة 14). كما يمكن للشركة، بموافقتك، أن تخفض رأسمالها وتعيد شراء حصصك (المادة 58).
- إذا لم تتحقق أي من هذه الحلول داخل الآجال، يمكنك إنجاز التفويت المقرر أصلا (المادة 58).
للإشارة: بين الشركاء، تكون الحصص قابلة للتفويت بحرية (المادة 60)، وبين الأزواج والأقارب والأصهار إلى الدرجة الثانية، تكون قابلة للتفويت بحرية ما لم ينص النظام الأساسي على شرط الموافقة (المادة 56). ويجب إثبات كل تفويت كتابة تحت طائلة البطلان (المادة 61، التي تحيل على المادة 16).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.