الشرط التعسفي هو شرط يُحدث اختلالًا ظاهرًا بين حقوقك وحقوق المورّد، على حسابك (المادة 15). ويسري ذلك أيًّا كان شكل العقد أو دعامته: سندات الطلب، الفواتير، سندات الضمان، التذاكر، الشروط العامة المُعدّة مسبقًا، إلخ (المادة 15).
يُقدَّر الطابع التعسفي وقت إبرام العقد، بالنظر إلى جميع الظروف ومجموع الشروط (المادة 16). في المقابل، لا يتعلق ذلك بالموضوع الرئيسي للعقد ولا بملاءمة الثمن، شريطة أن تكون الشروط محرّرة بشكل واضح ومفهوم (المادة 17).
يقدّم القانون لائحة إرشادية بأمثلة (المادة 18): إلغاء حقك في التعويض في حالة إخلال المورّد، أو تمكينه من تغيير خصائص المنتج أو الثمن بمفرده، أو الإذن له بالفسخ بشكل تقديري، أو عرقلة دعاواك القضائية (المادة 18).
النتيجة قوية: الشروط التعسفية باطلة وعديمة الأثر، لكن يبقى العقد ساريًا في باقي مقتضياته إذا أمكن أن يستمر بدونها (المادة 19). وفي حالة النزاع، يقع على المورّد عبء إثبات أن الشرط ليس تعسفيًا (المادة 17). هذه المقتضيات من النظام العام (المادة 20).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.