الشرط غير العادل هو الشرط الذي يخلق عدم توازن كبير بين حقوقك وحقوق المورد، لضررك (المادة 15). وينطبق هذا مهما كانت صيغة أو وسيط العقد: نماذج الطلبات، والفواتير، وشهادات الضمان، والإيصالات، والشروط العامة المعدة مسبقاً، وغيرها (المادة 15).
يتم تقييم ما إذا كان الشرط غير عادل في الوقت الذي يتم فيه إبرام العقد، في ضوء جميع الظروف وجميع الشروط (المادة 16). غير أنه لا يتعلق بموضوع العقد الأساسي أو بملاءمة السعر، بشرط أن تكون الشروط مصاغة بطريقة واضحة وقابلة للفهم (المادة 17).
يوفر القانون قائمة إرشادية بالأمثلة (المادة 18): إزالة حقك في التعويض في حالة إخلال المورد، السماح للمورد بتغيير خصائص المنتج أو السعر بشكل منفرد، تفويض المورد بالإنهاء وفقاً لتقديره، أو إعاقة إجراءاتك القانونية (المادة 18).
النتيجة مهمة: الشروط غير العادلة باطلة وعديمة الأثر، لكن العقد يبقى قابلاً للتطبيق في أحكامه الأخرى إذا استطاع الصمود بدونها (المادة 19). وفي حالة النزاع، يتعين على المورد إثبات أن الشرط ليس غير عادل (المادة 17). هذه الأحكام تتعلق بالنظام العام (المادة 20).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.