مجرد فسخ الخطبة لا يرتّب، من حيث المبدأ، أي حق في التعويض (المادة 7). فالعدول عن الخطبة حق لكلٍّ من الخطيبين ولا يمكن وصفه بالتعسف، حتى وإن كان دون مبرر ظاهر (المادة 7).
لكن هناك استثناء مهم. إذا تسبَّب أحد الطرفين، بفعله أو سلوكه، في ضرر للطرف الآخر ثم عدل، جاز للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض وفق القواعد العامة (المادة 7). والمثال الذي يضربه القانون: خطيب يطلب من خطيبته أن تقطع دراستها أو أن تستقيل من عملها، ثم يعدل دون سبب.
في ما يخص الهدايا:
- لكلٍّ منهما أن يطالب باسترداد ما قدَّمه من هدايا، إلا إذا كان هو من عدل عن الخطبة (المادة 8). وتُسترد الهدايا عينًا أو بقيمتها حسب الأحوال (المادة 8).
- أما الصداق المقدَّم أثناء الخطبة: ففي حالة العدول أو وفاة أحد الخطيبين، يحق للخطيب (أو لورثته) المطالبة باسترداده، عينًا أو بما يعادله أو بقيمته يوم التسليم (المادة 9).
إذن: لا تعويض عن مجرد العدول، لكن التعويض ممكن في حالة وقوع ضرر فعلي، واسترداد الهدايا والصداق وفق الشروط المذكورة أعلاه.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.