السن القانونية للزواج محددة بثمانية عشر (18) سنة شمسية كاملة، سواء بالنسبة للفتى أو الفتاة (م. 19). يُرسي القانون هنا مبدأ المساواة إذ وحّد سن الزواج بين الجنسين. فضلاً عن السن، يجب أن يكون كل منهما متمتعاً بكامل أهليته العقلية (م. 19).
يبقى الزواج قبل سن الثامنة عشرة ممكناً، غير أنه استثنائي. إذ يجوز لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن به بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لهذا الزواج (م. 20). وقبل البت في الأمر، يتعين على القاضي:
- الاستماع إلى أبوي القاصر أو ممثله القانوني؛
- الاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي (م. 20).
ما ينبغي استحضاره: إن المقرر القضائي الذي يأذن بزواج القاصر لا يقبل أي طعن (م. 20). في المقابل، يظل زواج القاصر مشروطاً بموافقة ممثله القانوني، يُثبَت ذلك بتوقيعه وحضوره عند إبرام عقد الزواج؛ فإن امتنع عن الموافقة، بتّ القاضي في الأمر (م. 21). وبمجرد إبرام الزواج، يكتسب كل من الفتاة والفتى القاصرَين المأذون لهما بالزواج الأهليةَ القانونية للتقاضي بشأن الحقوق والالتزامات الناشئة عن الزواج (م. 22).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.