التعدد ليس مطلقًا: فهو خاضع لإذن المحكمة. ويُمنع إذا خِيف عدم العدل بين الزوجات، كما يُمنع إذا اشترطت الزوجة، في العقد أو في اتفاق، أن لا يتزوج عليها زوجها بأخرى (المادة 40).
لا تأذن المحكمة بالتعدد:
- إذا لم يثبت المبرر الموضوعي الاستثنائي؛
- إذا لم تكن للطالب موارد كافية لإعالة أسرتين وضمان السكنى والنفقة والمساواة في جميع مناحي الحياة (المادة 41).
حقوقك في المسطرة:
- يتم استدعاؤك للحضور؛ وتجري المناقشة في غرفة المشورة، بحضور الطرفين، مع محاولة الصلح (المادتان 43 و44).
- إذا أصبح استمرار العلاقة الزوجية مستحيلًا وأصررتِ على طلب الطلاق، تحدّد المحكمة حقوقك وحقوق الأطفال، التي يجب على الزوج إيداعها داخل أجل 7 أيام، ثم تأذن بالطلاق (المادة 45).
- إذا لم تمنحي موافقتك ولم تطلبي الطلاق، تطبّق المحكمة تلقائيًا مسطرة الشقاق (المادة 45).
وأخيرًا، يجب إشعار الزوجة المراد الزواج بها بأن الخاطب متزوج بالفعل وأخذ موافقتها، ويُضمَّن ذلك كله في محضر (المادة 46).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.