استرجاع الضمان المؤقت في عقد الكراء بالمغرب

إذا كنت مكتريًا على وشك مغادرة المسكن، فعلى الأرجح يشغل بالك سؤال واحد: متى يُعاد إليك الضمان؟ هذا الملف يوضح لك حقك في استرجاع الضمان المؤقت، المهل القانونية، والخطوات العملية عند تعنّت المكري.

الجواب السريع

يحق للمكتري استرجاع الضمان المؤقت (ما يُعرف شعبيًا بـ"السيكوريتي") بعد مغادرة المحل وتسليم المفاتيح، شريطة ألا يكون قد ألحق أضرارًا بالعين المكتراة تتجاوز الاستعمال العادي، وأن يكون قد سدّد كل مستحقات الكراء والفواتير. القانون 67-12 المنظّم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري لا يحدد مدة صريحة للإرجاع، لكن العرف والاجتهاد القضائي يفرضان الإرجاع خلال أجل معقول بعد المعاينة. في حالة الرفض، المحكمة الابتدائية مختصة.

متى يستحق المكتري استرجاع الضمان المؤقت؟

الضمان المؤقت ليس جزءًا من الكراء. إنه مبلغ يُودع لدى المكري لتغطية أي ضرر محتمل أو متأخرات. تبعًا للمادة 5 من القانون 67-12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، لا يمكن أن يتجاوز هذا الضمان ما يعادل شهرين من الكراء الصافي ^[1].

شروط استحقاق استرجاع الضمان المؤقت ثلاثة أساسًا:

• تسليم المحل في حالة مطابقة لما ورد في محضر المعاينة عند الدخول، مع احتساب التآكل الطبيعي.
• أداء كامل الوجيبات الكرائية ومصاريف الماء والكهرباء والشحن (syndic) إن وُجدت.
• احترام أجل الإشعار المسبق بالمغادرة المنصوص عليه في العقد أو في المادة 47 من نفس القانون.

هنا تحديدًا يقع كثير من المكترين في الفخ: مغادرة المحل دون محضر خروج مكتوب. بدونه، كلمتك ضد كلمة المكري.

كم من الوقت يستغرق استرجاع الضمان المؤقت؟

القانون 67-12 لم يُحدد صراحة مدة لإرجاع الضمان. العرف المعتمد في المحاكم المغربية، وما استقر عليه قضاء محكمة النقض، يفرض الإرجاع "داخل أجل معقول" يُقدَّر عادةً بين 15 و30 يومًا من تاريخ تسليم المفاتيح وتوقيع محضر الخروج ^[2].

في الواقع العملي، الأمور تختلف. بعض الملاك يُرجعون الضمان فورًا يوم التسليم. آخرون يماطلون شهورًا بذرائع واهية: "يجب فحص السخان"، "لم تصلني آخر فاتورة"، "ننتظر محاسب العمارة".

احترس: إذا تجاوز التأخير شهرًا دون مبرر مكتوب، فأنت أمام احتجاز غير مشروع يُخوّلك المطالبة بالمبلغ مع فوائد التأخير القانونية طبقًا للفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود.

ماذا تفعل إذا رفض المكري استرجاع الضمان المؤقت؟

عندما يتعنّت المكري، اتبع هذا التسلسل بالضبط. فالقضاء المغربي يُقدّر المكتري الذي استنفد المساعي الودية قبل اللجوء إلى المحكمة.

أولًا: إنذار مكتوب. وجّه إلى المكري إنذارًا عبر مفوض قضائي (المادة 37 من القانون 81-03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين) تطالبه فيه باسترجاع الضمان المؤقت خلال 8 أيام، مرفقًا بنسخة من محضر الخروج ووصل أداء آخر وجيبة. تكلفة الإنذار تتراوح عادةً بين 300 و600 درهم.

ثانيًا: محاولة الصلح. يمكنك اللجوء إلى قاضي القرب إذا كان المبلغ لا يتجاوز 5000 درهم (القانون 42-10 المتعلق بتنظيم محاكم القرب)، أو إلى المحكمة الابتدائية إذا تجاوز ذلك. مسطرة الصلح مجانية ولا تستغرق سوى جلسات معدودة.

ثالثًا: الدعوى القضائية. إذا فشل الصلح، ترفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية (القسم المدني) بموطن المكري أو موقع العقار. الرسوم القضائية تمثل حوالي 1% من المبلغ المطالب به، بحد أدنى 150 درهمًا.

كيف تحمي نفسك قبل أن تصل إلى هذه النقطة؟

الوقاية أفضل من ثلاث جلسات في المحكمة. قبل الدخول للمحل، أصرّ على محضر معاينة مفصل يُوقّعه الطرفان، مع صور فوتوغرافية مؤرخة لكل غرفة. احتفظ بوصل أداء الضمان المؤقت موقّعًا، لا تقبل أبدًا بتسليم نقدي دون إيصال.

عند المغادرة، كرّر نفس العملية بالعكس: محضر خروج مكتوب، صور للمحل فارغًا، تسوية الفواتير مسبقًا والاحتفاظ بالوصلات، تسليم المفاتيح أمام شاهد أو عبر مفوض قضائي.

نقطة أخيرة كثير من الناس يتجاهلونها: شرط التعويض عن التأخير. إن استطعت إدراج بند في العقد يقضي بغرامة يومية عن كل يوم تأخير في استرجاع الضمان المؤقت، فافعل. المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود تجعل العقد شريعة المتعاقدين، والقضاء يطبق هذه البنود بصرامة ^[3].

للمزيد حول الحقوق والالتزامات في عقود الكراء، راجع دليل الكراء السكني.

هل تحتاج إلى مراجعة وضعك؟ تحدّث إلى محامٍ مسجّل في هيئة المحامين بالمغرب ←

---

المراجع:

^[1] القانون رقم 67-12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، الجريدة الرسمية عدد 6208، 2013.

^[2] اجتهادات محكمة النقض في النزاعات الكرائية، منشورات المجلة المغربية للقانون.

^[3] الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما تم تعديله.