لا، ليس دون الحصول على موافقة خطية من مالك العقار. بالنسبة للمحلات المخصصة للسكن، يُحظر كل إيجار من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار حظراً صريحاً، إلا إذا وُجدت موافقة خطية من المؤجر بموجب عقد ثابت التاريخ، أو نص صريح في العقد يجيز ذلك (المادة 39). فضلاً عن ذلك، يُعدّ إشغال المحل من قِبل طرف ثالث لأكثر من ثلاثة أشهر بمثابة إيجار من الباطن (المادة 39).
وماذا عن الإيجار السياحي من نوع Airbnb؟ يخضع هذا النوع من الإيجار لأحكام مزدوجة؛ إذ تندرج الإيجارات قصيرة المدة ضمن قانون آخر هو القانون 80-14 المتعلق بمؤسسات الإيواء السياحي، ولا تخضع لأحكام إيجار السكن (المادة الأولى). يُضاف إلى ذلك أن التأجير من الباطن دون موافقة يُشكّل إيجاراً من الباطن غير مشروع.
والعواقب وخيمة (المادة 43):
- يُعتبر المستأجر من الباطن شاغلاً للمحل دون سند قانوني؛
- يحق للمؤجر اللجوء إلى قاضي المستعجلات لطلب إخلاء الشاغل وكذلك المستأجر الأصلي؛
- يُفسخ عقد الإيجار من الباطن وعقد إيجارك الأصلي بقوة القانون فور صدور أمر الإخلاء.
للعلم بالنسبة للمحل المهني: لا يحق للمؤجر الاعتراض على الإيجار الكلي من الباطن للمحل المهني إذا ظل النشاط ذاته أو مماثلاً له (المادة 40)، غير أن أي إيجار جزئي من الباطن يقع باطلاً (المادة 41).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.