نموذج عقد الكراء في القانون المغربي: ما يجب أن يتضمنه

إذا كنت على وشك توقيع عقد كراء سكني أو تجاري في المغرب، فإن معرفة ما يجب أن يحتويه النموذج ليس ترفًا قانونيًا. إنه ما يحميك حين يسوء كل شيء. وهذا يحدث أكثر مما تتصور.

الجواب السريع

نموذج عقد الكراء في القانون المغربي يجب أن يكون مكتوبًا، ومؤرخًا، وموقعًا من الطرفين مع تصحيح الإمضاءات لدى السلطة المحلية. القانون 67-12 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني يفرض بيانات إلزامية: هوية الطرفين، وصف العين المكراة، مبلغ الكراء ودوريته، مدة العقد، مبلغ الضمانة (محدد في شهرين على الأكثر)، وحالة المكان عند التسليم. بدون هذه العناصر، تفقد غطاءً قانونيًا مهمًا عند النزاع.

البيانات الإلزامية في نموذج عقد الكراء

المادة 3 من القانون 67-12 واضحة. العقد يُحرَّر كتابةً، وبتاريخ ثابت، مع تصحيح الإمضاء. الشفوي لم يعد كافيًا للسكن والاستعمال المهني.

ما يجب أن يظهر في النموذج:

• الهوية الكاملة للمكري والمكتري (الاسم، رقم بطاقة التعريف الوطنية، العنوان).
• وصف دقيق للعين المكراة: العنوان، الطابق، المساحة، عدد الغرف، التجهيزات.
• مبلغ الكراء الشهري وطريقة أدائه وتاريخه.
• مدة العقد (غالبًا سنة قابلة للتجديد).
• مبلغ الضمانة، ولا يمكن أن يتجاوز شهرين من الكراء وفق المادة 7.
• محضر المعاينة الذي يصف حالة المكان لحظة التسليم.

غياب محضر المعاينة سبب نزاع رقم واحد عند المغادرة. لا تتنازل عنه. حتى لو كانت العلاقة ودية.

الضمانة، التسجيل، والإيصالات

الضمانة محددة قانونًا في شهرين كحد أقصى. أي اشتراط لأكثر من ذلك باطل. وتُرد للمكتري عند انتهاء العقد خلال شهر من المغادرة، بعد خصم ما يستحق من ديون أو إصلاحات، طبقًا للمادة 8 من القانون 67-12.

تسجيل العقد لدى المديرية العامة للضرائب (DGI — المديرية العامة للضرائب، وهي الإدارة المكلفة بالجباية) خلال 30 يومًا من التوقيع إلزامي. رسوم التسجيل 200 درهم للعقود السكنية. الإهمال يعرضك لغرامات.

كل أداء للكراء يستوجب إيصالًا كتابيًا من المكري. المادة 5 تفرض ذلك. إذا رفض المكري تسليمك إيصالًا، فهذا مؤشر سيء جدًا — ويحق لك إيداع الكراء بصندوق المحكمة.

احذر: الاتفاقات الشفوية الجانبية حول "زيادة بسيطة" أو "خدمات إضافية" لا قيمة لها قانونًا. كل ما ليس في العقد المكتوب، غير موجود.

الفسخ والإنذار

مدة الإنذار للمغادرة شهران على الأقل بالنسبة للمكتري (المادة 47). المكري من جهته لا يستطيع إفراغك دون سبب مشروع ودون سلوك مسطرة قضائية أمام رئيس المحكمة الابتدائية. الأسباب المقبولة محصورة: عدم أداء الكراء، استعمال العين بشكل مخالف، الحاجة الشخصية للسكن، أو الهدم وإعادة البناء.

الإنذار يُوجَّه عبر عون قضائي (محضر). الرسالة المضمونة وحدها لا تكفي في أغلب الحالات. هذه نقطة يخطئ فيها الكثيرون.

للتوسع في حقوقك ومسؤولياتك كطرف في عقد، راجع قسم الكراء.

الفرق بين الكراء السكني والتجاري

نموذج عقد الكراء في القانون المغربي يختلف حسب الغرض. الكراء السكني والمهني يخضع للقانون 67-12. أما الكراء التجاري فيخضع للقانون 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. هذا الأخير يمنح المكتري "الحق في الكراء" (fonds de commerce) بعد سنتين من الاستغلال، وهو حق قابل للتفويت. العقود مختلفة جوهريًا. لا تستعمل نموذجًا سكنيًا لمحل تجاري.

نقاط عملية قبل التوقيع

تحقق من ملكية المكري عبر شهادة الملكية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (ANCFCC). كثير من النزاعات تنشأ لأن الذي أكرى العين لم يكن مالكها الحقيقي.

اقرأ كل بند. اطلب تعديل ما لا يناسبك قبل التوقيع، لا بعده. وثّق حالة المكان بالصور، مع تاريخ، وأرفقها بمحضر المعاينة.

النموذج الجيد يحميك. النموذج الرديء يكلفك.

هل تحتاج إلى مراجعة وضعك؟ تحدّث إلى محامٍ مسجّل في هيئة المحامين بالمغرب ←

---

المراجع:

^[1] القانون رقم 67-12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، الجريدة الرسمية. ^[2] القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. ^[3] ظهير الالتزامات والعقود (DOC)، الفصول 627 وما يليها. ^[4] المديرية العامة للضرائب — رسوم تسجيل عقود الكراء: https://www.tax.gov.ma ^[5] الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC): https://www.ancfcc.gov.ma