حُدِّد سن الأهلية للزواج في ثماني عشرة سنة شمسية كاملة، بالنسبة للفتى والفتاة على حد سواء (المادة 19). ويقرّ القانون هنا مبدأ المساواة: فالسن موحَّد بالنسبة للجنسين. وإلى جانب السن، يجب أن يتمتع كلٌّ منهما بكامل قواه العقلية (المادة 19).
يظل الزواج قبل سن الثامنة عشرة ممكنًا، لكن على سبيل الاستثناء. فلقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن به بمقرر معلَّل يبيّن المصلحة والأسباب المبرِّرة لهذا الزواج (المادة 20). وقبل أن يبتّ، يجب على القاضي:
- الاستماع إلى أبوي القاصر أو نائبه الشرعي؛
- الاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي (المادة 20).
ما يجب تذكّره: المقرر الذي يأذن بزواج القاصر لا يقبل أي طعن (المادة 20). في المقابل، يبقى زواج القاصر متوقفًا على موافقة نائبه الشرعي، تُثبَت بتوقيعه وحضوره عند إبرام عقد الزواج؛ وإذا امتنع النائب الشرعي، يبتّ القاضي في الأمر (المادة 21). وبمجرد إتمام الزواج، يكتسب القاصر فتاةً كان أو فتى الأهلية للتقاضي في ما يتعلق بالحقوق والالتزامات المترتبة على الزواج (المادة 22).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.