يلزم الإجماع. إن تحويل جزء مشترك إلى جزء خاص للاستعمال الخاص ليس قراراً عادياً: فهو يقتضي موافقة جميع المالكين على الشياع (المادة 22)، وليس فقط الأغلبية. ويصنّف القانون هذه العملية ضمن أثقل القرارات، شأنها شأن تشييد بناية جديدة، أو التعلية، أو الحفر، أو الهدم الكلي للعقار.
وهناك قيد مهم: هذا التحويل ممنوع عندما يتعلق بالأجزاء المشتركة المعدّدة في المادة 4 (مثل الأعمال الكبرى، والأساسات، والجدران الحاملة، والواجهة، والأدراج والمداخل والممرات المعدة للاستعمال المشترك، والمصاعد المشتركة). والممر المعدّ للاستعمال المشترك يندرج بالضبط ضمن هذه الأجزاء، مما يجعل العملية صعبة جداً، بل مستحيلة.
وينبغي التذكير أيضاً: لا يمكن أن تكون الأجزاء المشتركة وحقوقها التابعة لها محلاً لقسمة، ولا لحجز، ولا لتفويت بصفة مستقلة عن الأجزاء الخاصة (المادة 7). وبعبارة أخرى، لا يمكن لأحد أن يستحوذ بمفرده على جزء مشترك. وإذا تصرف جاركم دون هذا الإجماع، فيمكنكم رفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية لمكان وجود الملكية المشتركة، المختصة بكل نزاع يتعلق بهذا القانون (المادة 59 مكرر إحدى عشرة).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.