مستجدات مدونة الشغل المغربية: ما الذي تغيّر فعلاً؟

إذا كنت أجيراً أو مشغّلاً في المغرب، فأنت على الأرجح سمعت كلاماً كثيراً عن "تعديلات" على مدونة الشغل. بعضه صحيح، وبعضه الآخر مجرد ضجيج. هذا الجواب يفصل لك ما هو مُقنّن فعلاً وما لا يزال في طور النقاش.

الجواب السريع

مدونة الشغل المغربية 2024 لا تزال محكومة أساساً بالقانون رقم 65-99 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 شتنبر 2003. لم يُعتمد حتى الآن إصلاح شامل جديد للمدونة. غير أن حدّ الأجر الأدنى (SMIG) عرف زيادة بموجب الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2022، ليبلغ في القطاع الخاص غير الفلاحي حوالي 17,10 درهماً للساعة ابتداءً من شتنبر 2023، مع زيادات موازية في القطاع الفلاحي. مشروع إصلاح قانون الإضراب (قانون تنظيمي رقم 97-15) مرّ أمام البرلمان نهاية 2024. أما باقي الأحكام — عقد الشغل، فترة التجربة، التعويض عن الفصل، ساعات العمل — فتبقى كما هي.

ما الذي لم يتغيّر في مدونة الشغل المغربية 2024

الهيكل العام للمدونة ثابت. مدة العمل الأسبوعية لا تزال 44 ساعة في الأنشطة غير الفلاحية و2288 ساعة في السنة في الفلاحية (المادة 184). فترة التجربة في عقد غير محدد المدة تظل 3 أشهر للأطر، شهر ونصف للمستخدمين، و15 يوماً للعمال (المادة 14).

التعويض عن الفصل التعسفي يُحتسب وفق المادة 53، والتعويض عن الضرر وفق المادة 41 (شهر ونصف من الأجر عن كل سنة في حدود 36 شهراً).

الإجازة السنوية المؤدى عنها: يوم ونصف عن كل شهر عمل فعلي (المادة 231). ترتفع بيوم ونصف إضافي عن كل خمس سنوات أقدمية.

كل هذه الأحكام نافذة، ولم يمسّها أي تعديل تشريعي سنة 2024 أو 2025.

الزيادات في الحد الأدنى للأجر

هنا يقع الخلط عادةً. الناس يسمعون "زيادة" فيعتقدون أن المدونة كلها تغيّرت. ليس الأمر كذلك.

بموجب المرسوم رقم 2.19.424 والمراسيم اللاحقة المنفذة للاتفاق الاجتماعي الموقّع في 30 أبريل 2022، تمّت زيادة الحد الأدنى للأجر على شطرين:

• الشطر الأول: +5% ابتداءً من شتنبر 2022
• الشطر الثاني: +5% ابتداءً من شتنبر 2023

النتيجة: SMIG في الصناعة والتجارة والمهن الحرة بلغ 3111,15 درهماً شهرياً (على أساس 191 ساعة). في الفلاحة، SMAG بلغ 88,58 درهماً لليوم.

تنبيه بشأن الكلفة: المشغّل الذي لا يرفع الأجور إلى هذا المستوى يتعرّض لغرامة من 300 إلى 500 درهم عن كل أجير معني (المادة 361)، بالإضافة إلى الفروقات المستحقة بأثر رجعي مع فوائد.

جولة الحوار الاجتماعي لأبريل 2024 وعدت بزيادة إضافية بـ 10% موزّعة على 2025-2026، لكن مراسيم التطبيق هي ما يحسم التواريخ الفعلية. راجع الجريدة الرسمية قبل أي قرار كتلة الأجور.

قانون الإضراب والإصلاحات قيد الدراسة

مشروع القانون التنظيمي رقم 97-15 المتعلق بممارسة حق الإضراب صادق عليه مجلس النواب في فبراير 2025 بعد نقاش دام أكثر من عقد. هذا نصّ منفصل عن مدونة الشغل لكنه يكمّلها.

النقاط التي أثارت جدلاً:

• تعريف الإضراب وشروط الإشعار المسبق
• لائحة القطاعات الحيوية التي يُلزم فيها الحد الأدنى من الخدمة
• العقوبات على الإضراب "غير المشروع"

النقابات الأساسية (UMT، CDT، UGTM) انسحبت من جلسات التصويت احتجاجاً. المحكمة الدستورية لم تبتّ في مطابقته بعد كتابة هذه السطور. لذا: لا تتعامل مع نصّه كأنه نافذ قبل نشر قرار المطابقة في الجريدة الرسمية.

أما مشروع تعديل مدونة الشغل نفسها — خصوصاً ما يتعلق بالعقود المرنة والعمل عن بُعد والشغل عبر المنصات الرقمية — فلا يزال في مرحلة التشاور الثلاثي. لا تنتظر نصاً خلال الأشهر المقبلة.

ماذا يعني هذا لك عملياً

إذا كنت أجيراً: حقوقك المرجعية هي نفسها المنصوص عليها في القانون 65-99. تحقّق أن أجرك لا يقلّ عن SMIG الحالي، وأن ساعاتك الإضافية مؤداة بالزيادات القانونية (25% نهاراً في أيام العمل، 50% ليلاً، 50% نهاراً في أيام الراحة، 100% ليلاً فيها — المادة 201). اطلب كشف أجر مطابقاً للمادة 370.

إذا كنت مشغّلاً: راجع كتلة أجورك مقابل SMIG المحدّث، وتأكد من تحديث التصاريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ومديرية الضرائب العامة (DGI). أي عقد شغل جديد يُحرَّر الآن يستحسن فيه الاستناد إلى النماذج المحيّنة من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى.

إذا كنت تواجه نزاعاً جارياً: القانون المطبّق هو قانون تاريخ الواقعة، لا قانون اليوم. الفصل الذي وقع في 2022 يُحكم بأحكام 2022. المحكمة الاجتماعية المختصة تبقى محكمة الدرجة الأولى في مكان تنفيذ العقد (المادة 20 من قانون المسطرة المدنية).

للاطلاع على مواضيع ذات صلة، راجع مقالات فئة الشغل.

المراجع

^[1] القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل، الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5167.

^[2] المرسوم رقم 2.22.302 الصادر في 2022 المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر، تطبيقاً للاتفاق الاجتماعي ليوم 30 أبريل 2022.

^[3] مشروع قانون تنظيمي رقم 97-15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، مصادقة مجلس النواب فبراير 2025.

^[4] الموقع الرسمي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: www.travail.gov.ma

^[5] الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، نشرات التحيين السنوي للأجر المرجعي.

هل تحتاج إلى مراجعة وضعك؟ تحدّث إلى محامٍ مسجّل في هيئة المحامين بالمغرب ←