القاعدة الأساسية: ليس أكثر من مرة كل ثلاث سنوات. لا يمكن الاتفاق على أي زيادة خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات ابتداءً من إبرام عقد الكراء أو من آخر مراجعة (المادة 32). وإذا لم تتفقا على أي اتفاق بشأن المراجعة، فيمكن مراجعة الكراء بعد كل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات (المادة 33).
سقف الزيادة (المادة 34):
- 8 % بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى؛
- 10 % بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني.
حالة خاصة بالأكرية الصغيرة: إذا كان مبلغ الكراء لا يتجاوز 400 درهم في الشهر، فإن المحكمة هي التي تقدّر النسبة، دون أن تتجاوز 50 % (المادة 35).
تبقى أنت ومالك العقار أحرارًا في الاتفاق بالتراضي على شروط المراجعة، لكن دون تجاوز النسب المحددة قانونًا (المادة 31 والمادة 32). وفي حالة الخلاف، فإن المحكمة الابتدائية هي التي تبتّ في النزاع (المادة 38). والخبر السار: الزيادة الجديدة ليست رجعية الأثر، فهي لا تسري إلا ابتداءً من رفع الدعوى القضائية أو من الإنذار (المادة 37).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.